ممنوعیت واردات خودرو تا پایان امسال است

از بهمن‎ماه سال گذشته به‌دلیل برخی اتفاقات پیش‎آمده، ابتدا بازار ارز و پس از آن مسکن و سپس خودرو با مشکل روبه‎رو شد اما این اتفاق حتی اگر تحریم‌‌های آمریکا نیز پیش نمی‌آمد، اتفاق می‌افتاد. یک سرمایه بزرگ در کشور وجود دارد اما متاسفانه ساختار صنعتی و بورس ما توان جذب این سرمایه را ندارد.


دولت درخصوص اختصاص ارز به واردکنندگان دستورالعمل جدیدی را ارائه کرده است. در این دستورالعمل دلار با نرخ ۳۸۰۰تومان برای کالاهای اساسی بوده، نرخ ۴۲۰۰تومان به واردات سایر کالاها اختصاص داده شده است و نرخ سوم یا همان نرخ توافقی، به‌صورت ارز ۴۲۰۰تومانی+قیمت اظهارنامه صادراتی خواهد بود. ارز توافقی با نرخ ۶۵۰۰تومانی پیش‎بینی می‎شود که بازهم با واقعیت دادوستد در بازارهای غیررسمی فاصله بسیاری خواهد داشت و احتمال می‌رود دولت در تامین ارز مورد نیاز بازار با مشکلات جدی‌تری مواجه شود. زیرا محدود شدن معاملات و مبادلات تجاری با دیگر کشورها و انسداد مسیرهای نقل‌و‌انتقالات پولی و بانکی، راه‌ ورود ارز به کشور را مختل خواهد کرد. مهدی‌دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این باره معتقد است: «درصورتی‌که ارز توافقی هم با نرخ ۶۵۰۰تومانی برای واردات خودرو پیش‎بینی شود، دولت نمی‌تواند در پرداخت آن متعهد باشد. از این رو در شرایط حاضر با اعلام ممنوعیت واردات، صورت مساله پاک شده است. هرچند وزیر صنعت در جلسه‎ای که با رئیس انجمن واردکنندگان خودرو داشته، گفته است: «در آخرین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بازه زمانی مشخصی برای ممنوعیت وارد خودرو در نظر گرفته شده است که تا پایان امسال خواهد بود.» دادفر می‎افزاید: «باتوجه به سهم اندک چهار درصدی خودروهای وارداتی از بازار خودرو، واردات در این بخش نمی‌تواند رقیب جدی و بزرگی برای تولید کشور باشد.» از سوی دیگر، واردات خودروی خارجی و عرضه آن براساس تقاضای موجود در بازار است. هرچند هنوز تحریم‌های اعلام‎شده از سوی آمریکا اعمال نشده است اما دومینوی نابسامانی بازارهای مختلف را در کشور درنوردیده و این پدیده به‌دلیل وجود سرمایه‌های سرگردان و نگران از تداوم کاهش ارزش پول ملی است. در ابتدا بازار مسکن با ورود سرمایه‌های جذب‎نشده در صنعت و بورس به چالش کشیده شده است و حالا با ورود سرمایه فعالان غیرحرفه‌ای، بازار خودرو مهمانی ناخوانده دارد. مشروح گفت‌وگوی روزنامه «دنیای‌خودرو» با دبیر انجمن واردکنندگان خودرو را در ادامه می‎خوانید.
باخروج آمریکا از برجام احساس می‌شود بازارهای کشور دچار نابسامانی شد‌ه‌اند. شما این آشفتگی در بازار به‌خصوص نوسانات بازار خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از بهمن‎ماه سال گذشته به‌دلیل برخی اتفاقات پیش‎آمده، ابتدا بازار ارز و پس از آن مسکن و سپس خودرو با مشکل روبه‎رو شد اما این اتفاق حتی اگر تحریم‌‌های آمریکا نیز پیش نمی‌آمد، اتفاق می‌افتاد. یک سرمایه بزرگ در کشور وجود دارد اما متاسفانه ساختار صنعتی و بورس ما توان جذب این سرمایه را ندارد. بنابراین، این نقدینگی به‌دنبال راهی برای بالا رفتن ارزش خود می‌گردد و تفاوتی ندارد سکه باشد یا خودرو، مردم از بی‎ارزش شدن پول خود هراس دارند. وقتی شما سرمایه اندکی دارید و این میزان در سه‌ماه ارزشش نصف می‌شود، مطمئنا برای حفظ ارزش باقیمانده سعی به خرید برخی اقلام مانند ارز، سکه، خودرو، مسکن و فلزات گران‎بها می‌کنید و این همان دلیل آشفتگی این روزهای بازارهای مختلف
کشور است.

ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت در شرایط فعلی کشور را چگونه بررسی می‌کنید؟ چه راهکاری را برای آرامش بازار خودرو پیشنهاد می‌دهید؟
دولت بدون اطلاع‌رسانی و تشریح وضع موجود بازار، تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو گرفته است که به‌طورقطع تبعات منفی را بر همه بازارها و به‌خصوص خودرو خواهد داشت. این تصمیمات هیجانی از دولت به جامعه نیز سرایت کرده، تا جایی‌‌که حتی میوه نیز درحال تبدیل شدن به کالایی است که هر روز قیمتش افزایش می‌یابد و گران می‌شود. با این تصمیم‌های عجولانه بازار کالاهای مصرفی نیز دچار چالش و آشفتگی قیمتی شده است. سیاست‎هایی که هر دو ماه یک‎بار تغییر می‌کنند، قطعا منافع عمومی جامعه را به خطر خواهند انداخت. بهتر بود دولت ابتدا شرایط موجود کشور را به لحاظ مسائل اقتصادی، ارزی و تحریم‌ها در جامعه اطلاع‎رسانی می‎کرد و پس از زمینه‎سازی این موضوع، تصمیم به انجام چنین کاری می‌گرفت. هرچند وزیر صنعت در جلسه‎ای که با رئیس انجمن واردکنندگان خودرو داشته، گفته است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بازه زمانی ممنوعیت واردات خودرو را تا پایان امسال در نظر گرفته است اما درهرحال نباید چنین تصمیمی یک‎شبه اتخاذ و
اعلام می‎شد.
آیا اختصاص ارز توافقی به واردکنندگان خودرو می‌تواند مشکلات ناشی‌از چند نرخی شدن دلار در این صنعت را کاهش دهد؟ برای خارج‎شدن بازار خودرو از این وضعیت چه راهکاری را پیشنهاد می‌دهید؟
طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی‌بر ورود نرخ سوم ارز برای پاسخگویی به نیازهایی که در سیاست جدید ارزی دولت تعریف نشده بود، مطرح است. گفته می‌شود در‌صورتی‌که این سیاست تصویب و اجرایی شود، ارز حداقل سه نرخ خواهد داشت؛ یک نرخ ۳۸۰۰ تومان برای کالاهای اساسی است، دیگری نرخ ۴۲۰۰تومانی که برای واردات سایر کالاها اختصاص می‌یابد و نرخ سوم که همان نرخ توافقی خواهد بود. درصورتی که ارز توافقی هم با نرخ ۶۵۰۰ تومانی برای واردات خودرو پیش‎بینی شود، دولت نمی‌تواند در پرداخت آن متعهد باشد. بنابراین بعید است چنین راهکاری عملی شود و بخواهد در بازار تاثیر بگذارد. به‌همین دلیل نیز فعلا با اعلام ممنوعیت واردات، صورت مساله پاک شده است.

به‌هر‌حال دولت در اختصاص ارز، نیازهای کشور را به سه‌دسته تقسیم کرده که موجب نارضایتی اصناف شده است. این اعتراضات را چقدر منصفانه می‌دانید؟ راهکاری برای اتفاق نظر میان اصناف و دولت در نظر دارید؟
اتفاقات اخیر در بازار با دلسوزی و همراهی نظام و اصناف منجر به حادثه نخواهد شد و همراهی اصناف می‌تواند جلوی این سوءاستفاده‎ها را بگیرد. در چنین موقعیت‌هایی باید یک انسجام میان نظام و مردم شکل بگیرد و نباید بگذاریم هزینه‌ای به کشور تحمیل شود. در سایه حفظ امنیت و همراهی اصناف، آرامش دوباره به بازار برخواهد گشت. برای پایان‎دادن به این نابسامانی‌ها جلسه‌ای با حضور نمایندگان اتحادیه‌های صنفی و وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد و با دستور محمد‌ شریعتمداری مقرر شد ۴ کمیته متشکل از نمایندگان اصناف برای بررسی و حل مشکلات پیش‌روی بازاریان و اصناف تشکیل شود و تمام واحدهای دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰تومانی از مرحله تخصیص تا عرضه مورد نظارت جدی قرار‌بگیرند.

به‌نظر شما، عرضه به‎روز محصولات خودروسازان داخلی تا چه حد توانسته است التهاب بازار را دستکم در بخش خودروهای داخلی کنترل کند؟ آیا امید دارید واردکنندگان با آزادشدن واردات خودرو بتوانند کنترل بازار را در دست بگیرند؟
طرح‎های اخیر فروش خودروسازان داخلی توانسته آشفتگی‌های ایجادشده در بازار را مدیریت کند و درحال‎حاضر بازار در حال دور شدن از شرایط گذشته است. این امر می‌تواند الگویی برای وارداتی‌ها باشد؛ یعنی در‌حالی‌که بازار به میزان عرضه خودروهای خارجی واکنش جدی نشان داده و قیمت این خودروها سیر صعودی به خود گرفته‎اند، می‌توان در صورت همکاری و همراهی دولت با ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا جلوی افزایش بی‎رویه قیمت‌ها را گرفت.

دیدگاه خود را بنویسید