پژو – سیتروئن با پیش‌قرارداد غرامت نمی‌دهد

به گفته وزیر صمت، فرانسوی‌ها از روز اول هم گفته بودند در صورت پیش‎آمدن شرایط فورس‎ماژور ایران را ترک خواهند کرد

بحث انعقاد قراردادهای کلان در کشور همواره با چالش‌های بسیاری همراه بوده است. گاهی قراردادها بسیار مناسب هستند اما اجرا نمی‌شوند یا نیمه‎کاره رها می‌شوند و گاهی قراردادها بسیار نامناسب بوده و در اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شوند. قراردادهای خودرویی یکی از این نوع قراردادهاست که همواره در بخش ضمانت اجرایی مشکلاتی داشته است. نکته جالب قراردادهای خودرویی، محرمانه بودن آن‌ها است. مشخص نیست چرا باید تا این حد از این قراردادها مراقبت شود و مهر محرمانه بودن بر آن‌ها بچسبانند. بارها نمایندگان مجلس درخواست بررسی این قراردادها را داشته‌اند، اما هر بار به یک بهانه وزارت صمت از ارائه آن خودداری کرده است.

سوال این‎جاست که چرا متن قراردادهایی که نهایتا تا ۵۰۰میلیون یورو منعقد می‌شوند، شفاف‌سازی نشده و بحث تضمین‌های اجرایی در آن دیده نمی‌شود. این درحالی است که مجلس قراردادهای نفتی را که معمولا رقم آن‎ها میلیاردها دلار است، از وزرات نفت مطالبه می‌کند و آن را در صحن علنی بررسی می‌کند که البته کار صحیح و مناسبی است. اما در‌خصوص قراردادهای خودرویی و دریافت غرامت برای بدعهدی‌ها مجلس چندان دقیق عمل نمی‌کند.

پیش‎قراردادهایی که امکان انتشار نداشتند
در همین زمینه عضو هیات‎رئیسه کمیسیون صنعت مجلس می‌گوید: «مجلس بارها در خصوص قراردادهای خارجی خودروسازان هشدار و در خصوص خروج خودروسازان خارجی از کشورمان تذکر داده است.»

جواد حسینی‌کیا با بیان این‎که بارها از وزات صمت درخواست شد که قراردادها در اختیار نمایندگان قرار بگیرد، می‌افزاید: «در یکی از جلسات محمدرضا نعمت‎زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت    عنوان کرد اصلا قراردادی با خارجی‌ها بسته نشده و توافقات در حد پیش‎قرارداد بوده و چون متن تهیه شده نیز پیش‎قرارداد است، نمی‎توانند آن را در اختیار مجلس بگذارند، زیرا ممکن است رقبای آن‎ها از این موضوع سوءاستفاده کنند.

در صورتی که قراردادی منعقد نشده باشد، اصولا نمی‌توان انتظار پرداخت غرامت را داشت. چراکه پیش‌قرارداد هیچ بار حقوقی و جزایی ندارد و تنها یک برگه ساده برای معرفی و مشخص کردن متن قرارداد اصلی است. با توجه به صحبت‌های عضو کمیسیون صنایع مجلس که تایید کرده قراردادهای خارجی تنها به صورت پیش‌قرارداد است، باید مجلس و قوه‌قضائیه به نوع انعقاد آن ورود کنند.

همچنین باید از افرادی که دخیل در این قرارداد بوده‌اند، سوال پرسیده شود که مگر می‌توان با یک پیش‎قرارداد ساده از خودروسازی که صنعت خودرو یک کشور را ترک کرده است، درخواست غرامت کرد. به نظر می‌رسد هیچ الزام حقوقی برای شرکتی مانند پژو برای پرداخت غرامت به صنعت خودرو کشور وجود ندارد.

گرچه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست خود با خبرنگاران اظهار کرد درصورت قطعی‎شدن خروج پژو از کشورمان این شرکت باید پرداخت غرامت داشته باشد، اما همچنین به این موضوع نیز اشاره کرد که فرانسوی‌ها از روز اول هم گفته‌اند که در صورت پیش‎آمدن شرایط فورس‎ماژور ایران را ترک خواهند کرد.

هیچ تضمینی برای احقاق حق طرف ایرانی وجود ندارد، مگر بلوکه کردن سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی انجام‎شده. به گفته وزیر صمت، از ۴۰۰میلیون یورویی که پژو فرانسه قرار بر سرمایه‌گذاری در کشورمان داشته، حدود ۱۷۰میلیون یورو را وارد کشور کرده است. البته مشخص نیست این آورده تا چه اندازه مربوط به ایجاد زیرساخت و خط‌تولید بوده و چه مقدار مربوط به ورود قطعات CKD خودروهای پژو مانند ۲۰۰۸

بلوکه‎کردن سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی به‌عنوان غرامت
یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در این خصوص می‌گوید: «با بررسی پیش‌نویس قرارداد منعقدشده بین خودروسازان ایرانی و فرانسوی، تضمین‌های محکمی که حق و حقوق طرف ایرانی را در وضعیت‎های تحریمی حفظ کند، ندیدم.» عبدالله رضیان با تایید این موضوع که هیچ تضمینی برای احقاق حق طرف ایرانی وجود ندارد، می‌افزاید: «ترک کردن خاک جمهوری اسلامی ایران توسط خودروسازان فرانسوی به معنای فسخ یک‎جانبه قراردادهای خودرویی بین ایران و فرانسه است.»

وی ادامه می‎دهد: «حالا که خودروسازان فرانسوی از دستور دولت آمریکا تمکین و خاک ایران را ترک کرده‎اند، هیچ تضمینی برای احقاق حق طرف ایرانی وجود ندارد، مگر بلوکه کردن سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی انجام‎شده این شرکت‎ها در سایت‎های خودروسازی داخلی.»

به گفته وزیر صنعت، از بیش از ۴۰۰میلیون یورویی که پژو فرانسه قرار بر سرمایه‌گذاری در کشورمان داشته، حدود ۱۷۰میلیون یورو را وارد کشور کرده است. البته مشخص نیست این مقدار آورده تا چه اندازه مربوط‌به ایجاد زیرساخت و خط‌تولید بوده و چه مقدار به ورود قطعات CKD خودروهای پژو مانند مدل ۲۰۰۸ ربط دارد.

محرمانه ماندن قراردادها به دلایلی نامعلوم
به‎رغم قطعی‌شدن خروج پژو- سیتروئن از ایران و نبود امکان شراکت با خودروسازان ایرانی برای دیگر خودروسازان اروپایی، قراردادهای پژو- سیتروئن با ایران همچنان محرمانه تلقی می‎شود. اما انتظار این است که با خروج خودروسازان فرانسوی از کشورمان، جزئیات این قراردادها (درصورتی که اصولا قراردادی منعقد شده باشد) به‌طور کامل رسانه‌ای شود. وزارت صمت نیز باید پیش از مداخله رئیس‎جمهور همانند بحث واردات غیرقانونی خودرو، اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی لازم را در این خصوص انجام دهد. حمایت از افراد متخلف در هر پست و مقامی چیزی جز فساد به بار نخواهد آورد.

عبدالله رضیان با انتقاد از رفتار مدیران وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به خاطر این‎که قرارداد سازمان گسترش و نوسازی، سایپا و ایران‌خودرو با شرکت‎های رنو و پژو – سیتروئن فرانسه را در اختیار کمیسیون صنایع مجلس نگذاشته است، اظهار می‌کند: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ابتدای توافقات اولیه بین مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقت‌های ضمنی ایران‌خودرو و سایپا برای انعقاد قرارداد با خودروسازان فرانسوی، خواستار اطلاع از جزئیات این قراردادها بودند اما آقایان با محرمانه دانستن جزئیات صرفا به دادن یک پیش‌نویس از این قراردادها اکتفا کردند.»

دیدگاه خود را بنویسید