خودرو کمیاب و گران‌تر خواهد شد؟

صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع بسیار با اهمیت کشور در سال‌های گذشته هدف تحریم‌ها بوده است. این صنعت به‌دلیل اشتغال‌زایی بالا و محرک بودن برای دیگر صنایع در تیررس آمریکایی‌ها بوده و جزو اولویت‌های تحریمی برای این کشور قرار داشته است.

 

این‎که چرا آمریکایی‌ها صنعت خودرو را در اولویت تحریمی خود قرار می‌دهند، علاوه‌بر بحث اشتغال و تاثیر آن در اقتصاد، به اثرگذاری تحریم‎ها در قیمت خودرو و تاثیرات تورمی افزایش قیمت خودرو بر نرخ تورم در دیگر بخش‎ها نیز برمی‎گردد. چنان‎که این بار پیش‌از شروع تحریم‌ها به شکل عجیبی شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو بودیم. به نظر می‌رسد از زمانی‌که آمریکا از برجام خارج شد، برنامه خاصی از سوی وزارت صنعت برای مقابله به تحریم‌ها و آمادگی برای آن وجود نداشته است. تقریبا همه افراد و شرکت‌هایی که با صنعت خودرو کشور در ارتباط هستند، به این بی‌برنامگی انتقاد کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت نه در بحث آمادگی برای تحریم‌ها و نه برای ساماندهی بازار خودرو عملا برنامه‌ای نداشته است. در این‌ زمینه، با فربد زاوه و حسن کریمی‌سنجری از کارشناسان صنعت خودرو گفت‎وگویی انجام داده‎ایم که از نظرتان می‎گذرد.

فربد زاوه:ممنوعیت واردات قطعه محدود به لوازم یدکی خودروهای وارداتی است

تحریم‎های آمریکا علیه ایران در حالی دوباره از سر گرفته می‎شود که یکی از محورهای اصلی دور نخست این تحریم‎ها، تحریم صنعت خودرو ایران است. چرا خودروسازی ایران به‎رغم ضعف‎ها، عقب‎ماندگی‎ها و غیررقابتی بودن تا این اندازه در کانون توجه آمریکایی‎هاست؟
صنعت خودرو بعد از صنعت نفت و پتروشیمی، در کنار صنعت ساختمان جزو بزرگ‌ترین صنایع کشورمحسوب می‌شود. اما داستان صنعت ساختمان این است که دولت نمی‌تواند این مقوله را تحت کنترل خود درآورد. یعنی در صنعت ساختمان یک مجموعه بزرگ وجود ندارد و بسیار پراکنده است. برعکس صنعت خودرو کشور دارای دو بازیگر اصلی بوده و بسیار قابل پیش‌بینی است این صنعت جزو اولویت‌های دولت‌های متخاصم برای تحریم‌ها باشد و این دولت‌های بسیار علاقه‌مند هستند به آن‌ آسیب بزنند. به‌همین‌دلیل صنعت خودرو جزو اهداف تحریمی قرار گرفته است. چراکه هم حجم اشتغال بالایی دارد و هم تاثیر این تحریم‌ را مردم خیلی سریع متوجه می‌شوند. تحریم صنعت خودرو را مردم بلافاصله با افزایش قیمتی که در آن به وجود می‌آید، احساس می‌کنند. این موضوع نیز از دلایل اصلی آمریکایی‌ها برای تحریم این صنعت است. به هرصورت هدف اصلی آمریکا این است که به مردم نشان دهد تحریم‌ها وجود دارند و اثرگذار هستند.

به‌نظر شما این تحریم‌ها تا چه اندازه موفق خواهد بود؟ قرار است طی این تحریم‌ها از ورود و تامین قطعات جلوگیری شود. پیامدهای این جلوگیری از ورود قطعات چیست؟
مشخص نیست این تحریم‌ها تا چه اندازه موفق خواهند بود. کمااین‎که تا الان هم که تحریم‌ها وجود نداشته، تامین قطعات با مشکل روبه‌رو بوده است. حتی در این خصوص می‌توان گفت تحریم‌های بانکی موثرتر از تحریم‌های خودرو هستند. یعنی اگر بانک‌ها تحریم نمی‌شدند و فقط صنعت خودرو تحریم‌ می‌شد، آن‎قدر مشکل ایجاد نمی‌شد. زیرا این امکان وجود داشت از طریق واسطه قطعات را هرچند با هزینه بالاتر تامین کرد. یعنی تحریم‌ها هم حجم تامین قطعات را تغییر می‌دهد و هم هزینه آن‌ را. این به آن معنی است که در آینده هم خودرو کمیاب خواهد شد و هم قیمت آن گران می‌شود.

گویا از اردیبهشت‌ماه که ترامپ خروج کشورش از برجام را اعلام کرد، عملا وزارت صنعت برنامه‌ مشخصی برای حمایت از خودروسازان و قطعه‌سازان در خصوص تامین ارز برای تامین قطعات و ادامه تولید نداشته است. نظر شما در این رابطه چیست؟ گفته می‌شود برای واردات لوازم یدکی ارز تخصیص یافته است اما برای تولید قطعات خیر.
به نظر من، این حرف هم ادعای قطعه‌سازان بوده و زمانی قابل استناد است که اسنادش منتشر شود. من در جریان فعالیت واردکنندگان قطعات یدکی هستم. تا به این‎جا کسی حتی یک سِنت هم به آن‌ها کمک نکرده، یعنی به‌خاطر قطعه‌سازان کالاهای واردکنندگان از اولویت خارج شده است. به‌عنوان مثال شما نمی‌توانید لنت وارد کنید. برای خودرویی که تنها ۱۱۰۰دستگاه از آن در کشور وجود دارد، ممنوعیت واردات لنت اِعمال شده و یکی از شرکت‌های لنت‌ساز هم مدام فشار می‌آورد که این تعداد کم را هم از ما خریداری کنید، اما با چه قیمتی و چه کیفیتی مشخص نیست. به نظرم بحث تخصیص ارز برای واردکنندگان لوازم یدکی حرف درستی نیست. چون تقریبا هیچ قطعه یدکی در بازار برای خودروی وارداتی پیدا نمی‌شود، چه برسد به خودروهای تولید داخل. من چندان نسبت‌به صحت این حرف نمی‌توانم اطمینان داشته باشم. اما می‌توانم بگویم آن‎چه ما از وزارت صنعت در این خصوص دیده‌ایم، این بود که واردات قطعات لوازم یدکی را جز برای تولیدکنندگان برای کسی تایید نکرده است. یعنی هر آن‎چه تاییدشده برای تولیدکنندگان بوده است. این اتفاق را من طی مراجعات مکرر به وزارت صنعت برای یک موضوع مشخص دیده‌ام. چندماه است ثبت‌سفارش برای واردات قطعات خودروهای وارداتی اصلا تایید نمی‌شود که بخواهند به آن‌ها ارز بدهند. یعنی هنوز ثبت‌سفارشی برای آن‌ها انجام نشده که بخواهند در اولویت دریافت ارز باشند. این‎که ما همه منابع ارزی را در اختیار چند قطعه‌ساز قراردهیم، کار درستی نیست. اول باید بگوییم وزارت صنعت در این مدت چه کاری می‌توانسته انجام دهد و چه کاری را انجام نداده است. به‌نظر من وزارت صنعت در این چند ماه کار خاصی نمی‌توانست انجام دهد. به فرض که در این مدت یک‌میلیارددلار هم ال‌سی تایید می‌شد اما بعد از آن چه اتفاقی می‌افتاد؟ بیش از ۴۰ سال است که حمایت‌های همه‎جانبه‌ای از صنعت خودرو و قطعه شده و جلوی واردات گرفته شده است اما چرا هنوز به خارج از کشور وابسته هستند؟ پس کی قرار است در یک سازوکار رقابتی و بدون حمایت فعالیت کنند؟ این است که من با شما موافق نیستم که وزارت صنعت باید کاری می‌کرده اما نکرده است.

حسن کریمی‎سنجری:خودروسازان بزرگ کمترین سهم در بهره‎مندی از اعتبارات دولتی دارند

بازگشت تحریم‎های آمریکا علیه ایران با تحریم صنعت خودرو ایران کلید خورده است. چرا صنعت خودرو ایران به‎رغم ضعف‎هایش تا این اندازه در کانون توجه آمریکایی‎هاست؟
صنعت خودروسازی ایران با نیم‎قرن تجربه تولید درحال‎حاضر به‌عنوان موثرترین گروه بخش صنعت در رشد اقتصادی ایران مطرح است. درواقع خودروسازان داخلی با تولید بیش از ۱٫۵میلیون دستگاه خودرو در سال۹۶ توانستند تاثیری ۱۲درصدی در رشد شاخص ارزش افزوده بخش صنعت داشته باشند. فراموش نکنیم در سال ۹۶ بخش صنعت و معدن با رشد ۵٫۱درصدی بالاترین سهم را در بین سایر بخش‌ها در رشد اقتصاد ایران داشته که رشد این بخش بنا به گزارش بانک‌مرکزی مدیون رشد تولید در شرکت‌های خودروسازی بوده است. از سوی دیگر نزدیک به ۹۰۰هزارنفر در بخش تولید و خدمات مرتبط با صنعت خودرو مشغول به کارهستند. از این تعداد چیزی حدود ۱۲۰هزار نفر مستقیم در شرکت‌های خودروسازی مشغول هستند. مفهوم این ارقام این است که خودروسازی در ایران سهم بسیار موثری در اقتصاد جمهوری اسلامی دارد. ازسوی‌دیگر این صنعت اگرچه نتوانسته به لحاظ استانداردهای کیفی و رقابتی مطابق الگوهای جهانی تولید کند اما توانسته است نیاز داخلی بازارخودروی ایران را به تنهایی پاسخ دهد، به شکلی‌که طی سال‎های اخیر سهم واردات خودرو البته با حمایت نظام تعرفه تنها ۴ تا ۶ درصد از بازار داخل بوده است. این نکته از آن جهت حائزاهمیت است که یکی از مهم‎ترین دغدغه‎های آینده خودروسازان بزرگ دنیا کمبود تقاضاست، به‌طوری که پیش‎بینی‎ها حاکی از منفی شدن رشد تقاضای خرید خودرو تا سال ۲۰۲۵ در دنیا به‌ویژه در کشورهای توسعه‎یافته و در حال توسعه است. بازار ایران نیز یکی از اهداف مهم برای فروش خودروسازان بزرگ محسوب می‎شود. از سوی دیگر، خودروسازی ایران به‌عنوان موتور محرک صنعت محسوب می‎شود، چراکه بیش از ۴۰ تا ۵۰درصد فروش شرکت‎های فولادساز و مشابه همین درصدها در شرکت‎های شیمیایی و پلیمری، به تولید مواد اولیه صنعت خودروی ایران اختصاص دارد. ازسوی‌دیگر بخش قابل‌توجهی از اعتبارات بانک‎ها در گردش مالی شرکت‎های خودروساز قرار گرفته است که نقش مهمی در سودآوری نظام بانکی دارد. بنابراین طبیعی است تحریم‎ها جایی را نشانه می‎رود که بیشترین ضربه را به اقتصاد و اشتغال ایران وارد کند. در اقتصاد نفتی ایران، خودروسازی به‌عنوان یکی از شاخص‎های توسعه محسوب می‎شود و توقف آن ضربه سختی به اقتصاد کشور وارد می‎کند. موسسه مکنزی که یک موسسه تحقیقاتی قابل‌اتکاست، پیش‎بینی کرده تا سال ۲۰۳۵ بخش خودروی ایران درصورتی‌که بتواند دو عامل بهره‎وری منابع و کیفیت محصولات خود را تا سطح استانداردهای جهانی ارتقا بخشد، قادر خواهد بود سهم پایداری معادل ۵ تا ۱۵درصد از حجم فروش در کشورهای منتخب را به دست آورد. فراموش نکنیم خودروسازی ایران زمانی می‎تواند چنین سهمی را به‌دست ‌آورد که بتواند خودرو در کلاس جهانی تولید کند. در آن صورت به جذب دانش و سرمایه خارجی نیاز دارد که تحریم مهم‌ترین مانع این اتفاق خواهد بود.

قرار است تحریم‌ها از تامین قطعات جلوگیری کند. پیامد این موضوع چه خواهد بود؟
مهم‌ترین پیامد آن کاهش میزان تولید و در ادامه کاهش کیفیت محصولات تولیدی خواهد بود و تاثیر جدی‎تر آن کاهش تولید ناخالص داخلی کشور است که درنهایت کند شدن چرخ‌های رشد اقتصادی کشور را به‌دنبال خواهد داشت.

چرا وزارت صنعت به رغم گذشتن ۴ ماه از زمان اعلام ترامپ مبنی بر خروج، هیچ برنامه مشخصی در حمایت از خودروسازان و قطعه‎سازان نداشته است؟
زمانی که مقرر شد ارز دولتی به واردات تعلق بگیرد، سهم واردکنندگان خودرو بیش از خودروسازانی بود که نیازمند واردات مواداولیه و قطعه برای تولید هستند. اصولا شرکت‎های خودروسازی از آن‎جایی که دولتی هستند، بر خلاف تصور از کمترین رانت در بهره‎مندی از مزایای مصوبات و اعتبارات دولتی برخوردارند. خودروسازان می‎دانستند تنها در این چند ماه فرصت دارند قطعه و مواد وارداتی خود را تامین و انبار کنند تا شاید فرصت کافی برای برون‎رفت از شرایط تحریم را داشته باشند ولی متاسفانه درخواست این شرکت‎ها برای تامین ارز خریدهای خارجی ماه‎ها در نوبت تخصیص باقی ماند و این در حالی بود که برخی واردکنندگان با رانت توانستند منابع ارزی کشور را صرف واردات کالاهای غیرضروری کنند. از آن پس نیز به‌طور کل تخصیص منابع ارزی متوقف شد تا امروز که تحریم‎ها
شروع می‎شوند.

دیدگاه خود را بنویسید