فولادسازان باید اول نیازهای داخلی را تامین کنند

درحال‎حاضر به گفته احمد نعمت‎بخش، دبیر انجمن خودروسازان به دلیل کمبود مواداولیه و همچنین قطعات ۵۰هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه‎های ایران‎خودرو و سایپا مانده و معطل مواداولیه است. این در حالی است که تهیه مواداولیه این روزها به داستان مصیبت‎باری برای قطعه‎سازان و خودروسازان تبدیل شده است.

 

این روزها صنعت خودرو، بیش از هر زمان دیگر درگیر مشکلاتی است که به نوعی فرابخشی بوده و حل‎وفصل آن‎ها نیازمند کمک نهادها و سازمان‎های ذیربط است. برای سال‎جاری تولید یک‎میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه انواع دستگاه خودرو هدف‎گذاری شده بود، اما درحال‎حاضر به گفته احمد نعمت‎بخش، دبیر انجمن خودروسازان به دلیل کمبود مواداولیه و همچنین قطعات ۵۰هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه‎های ایران‎خودرو و سایپا مانده و معطل مواداولیه است. این در حالی است که تهیه مواداولیه این روزها به داستان مصیبت‎باری برای قطعه‎سازان و خودروسازان تبدیل شده است. یکی از این مواداولیه فولاد است که سهمی ۶۰درصدی از وزن هر خودرو دارد اما اکنون به سختی در اختیار خودروسازان و قطعه‎سازان قرار می‎گیرد. در این میان، برخی کارشناسان توصیه می‎کنند برای کنترل هزینه‎های تولید خودرو، قیمت مواداولیه آن نیز به‌صورت دستوری تعیین شود اما برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند برای حل مشکلات تولید باید قیمت‎گذاری دستوری خودرو را متوقف کرد و تعیین قیمت را به مکانیزم عرضه و تقاضا سپرد.
فولادسازان باید اول نیازهای داخلی را تامین کنند
عباس آرگون، نایب‎رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران درباره علت دخالت دولت بر نحوه قیمت‎گذاری محصولات شرکت‎های فولادی در بورس کالا و الزام آن‎ها برای عرضه نیمی از محصولاتشان از این طریق گفت: «درواقع دولت از این منظر که بتواند بخشی از نیازهای داخلی را ازطریق تولیدکنندگان داخلی تامین کند، این الزامات را تعیین کرده است تا به نحوی از تولید داخل حمایت به عمل آورد.» وی افزود: «دولت این قوانین را درباره شرکت‎های فولادی که از مزیت‎هایی همچون یارانه انرژی استفاده می‎کنند، اعمال کرده و مقرر کرده تا این شرکت‎ها در ابتدا نیازهای داخلی ازجمله صنایع خودرو و قطعه‎سازی را تامین کنند و سپس مازاد تولیدات خود را به خارج از کشور صادر کنند.» وی در برابر این پرسش که آیا دخالت دولت در قیمت‎گذاری شرکت‎ها در بازار رسمی کالا و اختلاف زیاد قیمت‎های معاملاتی در بورس کالا نسبت به بازار آزاد فضای مناسبی را برای دلالان فراهم نمی‎آورد، اظهار کرد: «بله، متاسفانه برخی از مقررات ابلاغ‎شده در این خصوص رانتی را فراهم آورده که بخش عمده آن به ضرر شرکت‎های فولادی و معدنی است. زیرا شرکت‌های فولادی حجم بالایی از فعالیت‎های این بازار را به خود اختصاص داده‎اند.» وی اضافه کرد: «متاسفانه با وجود این‎که زحمات تولید محصول را شرکت‎های فولادی کشیده‎اند و همه هزینه‎ها متوجه آن‌هاست، اما سود نهایی نصیب افرادی می‎شود که این محصولات را از بازار رسمی کالا با قیمت‎های پایینی که دولت مبنای آن را معین می‎کند خریداری کرده و آن را در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتری می‎فروشند.»

قیمت‎گذاری دستوری مخل شفافیت است
نایب‎رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران همچنین درخصوص قیمت‎گذاری‎های دستوری و دولتی اظهار داشت: «باید در نظر داشت که قیمت‎گذاری دستوری مخل شفافیت است. در واقع عرضه و تقاضا باید در حالت تعادلی باشند تا شاهد بازاری شفاف باشیم. هرجا که قیمت‎گذاری به‌صورت دستوری باشد، بازار غیرشفاف شده و فضا برای رانت‎خواری فراهم می‎شود. براساس این گزارش، در راستای تنظیم بازار محصولات فولادی و همچنین به منظور ایجاد ثبات و آرامش در بازار این محصولات، کارگروه تنظیم بازار جلسه‎ای در تاریخ ۱۹ تیرماه ۹۷ برگزار کرد که در آن دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی تعیین و تعریف شد. این دستورالعمل یکم مردادماه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‎ها و نهادهای مربوطه ابلاغ شد. براساس این دستورالعمل، عرضه‎کنندگان نسبت‌به عرضه مستمر و مکفی در هر مرحله به صورت میانگین هفتگی و در تالار اصلی بورس کالا ملزم هستند و مقدار کف عرضه محصولات فولادی ۱۲۰درصد نیاز کشور براساس تقاضای واقعی سال ۹۶ در بورس تعیین شده است. در این دستورالعمل آمده که نظارت دستگاه‎های نظارتی بر فرایند عرضه در بورس و کنترل رعایت مقادیر در کف عرضه و منوط کردن صادرات به رعایت کف عرضه و اقدام برای جلوگیری از صادرات تولیدکنندگان متخلف و مسدود کردن کد بورسی واحدهای پایین دستی متخلف ضروری است.

  قیمت‎گذاری 
مطابق این دستورالعمل ضمن تاکید بر دخالت دولت در قیمت‎گذاری محصولات در بازار رسمی کالا، تعیین قیمت پایه بر مبنای قیمت جهانی با نرخ محموله‎های صادراتی در منطقه CIS و دریای سیاه مجله متال بولتن (میانگین این دو) ضربدر نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی با سقف رقابت در معاملات بازار رسمی کالا حداکثر ۵درصد معین شده است. این دستورالعمل سعی کرده است کمبودها و نقصان‎هایی را که بخشنامه پیشین داشته و موجب پدید آمدن فضای رانت‎خواری شده تا حد زیادی اصلاح کند. به همین منظور، محصولات فولادی خریداری‎شده از بازار رسمی کالا برای فروش به حلقه‎های بعدی زنجیره ارزش و محصولاتی که مشمول عرضه در بورس نیستند، مشمول نرخ‎گذاری شده‎اند.
یکی از بندهای مهم این بخشنامه، از ممنوعیت انجام واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به قصد صادرات مجدد برای بهره‎مندی از مابه التفاوت نرخ ارز حکایت می‌کند. اگرچه وزارت صمت سعی بر ایجاد اصلاحاتی در این دستورالعمل کرده است اما باید توجه داشت که دخالت در عرضه و تقاضا و همچنین قیمت‎گذاری دستوری علاوه بر این‎که از شفافیت بازار می‎کاهد، سود بیشتری را به جیب رانت‎خواران وارد می‎کند و در نتیجه به فسادهای اقتصادی دامن می‎زند. بنابراین به نظر می‎رسد بهتر است به جای آن‎که دستوری شدن قیمت‎گذاری فولاد تبدیل به یک مطالبه شود، قیمت‎گذاری خودرو از حالت دستوری خارج شود.

دیدگاه خود را بنویسید