کمیسیون صنایع و معادن مجلس وجود ایراد در سامانه ثبت سفارش را غیر قابل قبول دانست

پس از آن که سال گذشته تعرفه واردات خودرو افزایش یافت و پس از آن نیز خودروهای بسیاری به صورت غیر قانونی وارد کشور شدند، کمیسیون های مختلف مجلس شامل کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ به این موضوع ورود کردند. در پی درخواست این کمیسیون ها از هیات رییسه مجلس برای تحقیق در این مورد، پس از مدتی گزارشی با عنوان توقف ثبت‌سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات از سوی کمیسیون حمایت از تولید ملی تهیه شد.
به گزارش خبرگزاری عصر خودرو، این گزارش نخستین بار توسط خبرگزاری مهر منتشر شد. در این گزارش که بازه زمانی دی ماه ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۳۹۶ را در بر می گیرد و قبل از توقف کامل واردات خودرو تهیه شده است، بی انضباطی ها و تخلفات گسترده ای مشاهده شده که تاثیر مستقیم آن را می توان در آشوب زدگی بازار دید. از آنجایی که تخلف در رعایت قوانین اتفاق افتاده، کمیسیون فوق درخواست اخذ رای از نمایندگان در این مورد را کرده است.
در بخش اول گزارش و در بیان چگونگی آشوب زدگی بازار، دلایل زیر بیان شدند:
عدم‌امکان اجازه ثبت‌سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ برای شرکت‌های گری‌مارکت تاکنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان براساس مصوبه مجلس، سوء‌استفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و افرادی که ۱۷ هزار دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند تا با قیمت گران تر به فروش برسانند. این موضوع تنها بر بازار خودروهای وارداتی تاثیر نداشته و موجب افزایش قیمت خودروهای خارجی که در ایران به صورت CKD و SKD مونتاژ می شده اند نیز شده است.
این گزارش هم چنین به مسائل مربوط به واردات خودرو نظیر افزایش تعرفه و ممنوعیت واردات پرداخته و پیشنهادهایی نیز مطرح شده است. این پیشنهادها به شرح زیر هستند:
از تاریخ ابتدا تا انتهای گزارش، تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودرو به صورت غیر قانونی وارد شده اند که دستگاه های مسوول در این تحقیقات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران هستند و باید نتیجه تحقیقات را به دستگاه قضایی اعلام کرده تا متخلفان شناسایی شده و برخورد با آن ها صورت گیرد.
وجود ایرادات در سامانه ثبت سفارش خودرو که از سوی وزارت صنعت اعلام شده، غیر قابل قبول بوده و وزارت صنعت مکلف است هر چه زودتر نسبت به بالا بردن ضریب امنیت این سامانه اقدام کند.
در مورد تعرفه واردات خودروهای هیبریدی باید تجدید نظر شود. این خودروها حجم اندکی در واردات دارند، در حالیکه تاثیر آن ها بر کاهش آلودگی هوا غیر قابل انکار است.
از آنجایی که اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو وابسته است، باید تعادل واردات خودرو رعایت شده و نوسازی خودروهای فرسوده را با مشکل مواجه نکند. لازم است در اسرع وقت نسبت به اجرایی کردن برنامه اسقاط خودرو و فعال کردن مراکز اسقاطی اقدام لازم به عمل آید.

دیدگاه خود را بنویسید