مشکل نیمی از خریداران خودروهای وارداتی حل نخواهد شد

اولین مصوبه ای که دولت در خصوص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک ابلاغ کرد این قابلیت را داشت که مشکل ۸۵ تا ۹۰ درصد آن ها حل کند. به علاوه بسته شدن ۱۵۰۰پرونده قضایی تعزیراتی نیز از دیگر مزایای این مصوبه بود اما حالا با گذشت زمان می توان با قاطعیت این ادعا را مطرح کرد که مشکل ۵۰ درصد خریداران خودروهای وارداتی حل نخواهد شد.


به نقل از ایسنا، براساس مصوبه‌ ابلاغی اخیر به گمرک، ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده تا تاریخ ابلاغ تصویب‌ نامه (۱۶دی)، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است و همه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.

اما دولت با اصلاحات پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مصوبه ترخیص خودروهای موجود درگمرک موافقت کرد و با اصلاح صورت گرفته، مبنای ترخیص خودروها، ورود به گمرک قبل از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ است.


براساس گفته های مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، اولین مصوبه دولت می توانست ۸۵ درصد پرونده های مربوط به ترخیص خودرو را حل کند اما مصوبه جدیدی که در واقع اصلاح مصوبه قبلی است دوباره گره‌ای جدید ایجاد خواهد کرد.


دادفر در مصاحبه با یکی از خبرگزاری های داخلی توضیح داد که مصوبه نخست این امید را در دل فعالان حوزه واردات خودرو زنده کرد که دولت به دنبال حل مشکلات مربوط به این حوزه است اما با مصوبه دوم مشخص شد که تصور ایجاد شده اشتباه بوده و بسیاری از پرونده‌های مربوط به خودروهای وارداتی همچنان باز مانده و خودروها در گمرکها باقی خواهند ماند.


دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران بیان کرد: نکته ای که باید به آن توجه شود این است که به هر شکل و نوع انتقال، ارز خارج و کالا وارد شده و در گمرکها موجود است.

اینکه اکنون بخواهیم ترخیص آن‌ها را به قبل از یک تاریخ مشخص محدود کنیم، تصمیم منطقی و درستی به نظر نمی‌رسد؛ چراکه اگر مشتری بدون انتقال ارز به شرکت تولیدکننده یا تامین ‌کننده سفارش داده یا پیش خرید کرده باشد و کالا چنانچه چند روز بعد از تاریخ مشخص وارد شود، اجازه ترخیص ندارد؟ پس تکلیف ارزها و ثبت‌ سفارش‌ها و خودروهای مانده در گمرک چیست؟


وی تصریح کرد: اولین مصوبه ای که دولت در خصوص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک ابلاغ کرد این قابلیت را داشت که مشکل ۸۵ تا ۹۰ درصد آن ها حل کند. به علاوه بسته شدن ۱۵۰۰پرونده قضایی تعزیراتی نیز از دیگر مزایای این مصوبه بود اما حالا با گذشت زمان می توان با قاطعیت این ادعا را مطرح کرد که مشکل ۵۰ درصد خریداران خودروهای وارداتی حل نخواهد شد.

بنابراین مصوبه اصلاحی در حال حاضر در حالت احتضار است. اصلاحات صورت می‌گیرد، اما مشخص نیست که بتواند مشکلات را حل کند یا خیر؟


دادفر در انتها خاطر نشان کرد که ارزهای مربوط به خرید خودروهای وارداتی از کشور خارج شده و ملاحظاتی که برای جلوگیری از خروج ارز و کنترل بازار ارز صورت گرفته، نمی‌تواند آن ها را بازگرداند، چون کنترل بازار ارز ربطی به این پول‌ها ندارد. بیشترین علت حل نشدن مشکلات، در شناسایی نشدن علت آن‌هاست.

زمانی که درد به درستی شناخته نمی‌شود، درمان مناسب هم نمی‌توان برایش پیدا کرد.

دیدگاه خود را بنویسید