راهکار جدید مجلس: خصوصی سازی برای جبران خسارت

سالهاست که بسیاری از کارشناسان، به دولت و سایر نهادهای قانون گذار توصیه می کردند تا تصدی گری صنعت خودرو را رها کرده و با ایجاد شرایط مطلوب برای شرکت های فعال در این حوزه، و برقراری حمایت های لازم برای فعالین بخش خصوصی، زمینه رشد و توسعه این صنعت را رقم بزنند.

بی شک شرایطی که برای صنعت و بازار خودرو پیش آمده، انحصاری بودن بازار خودرو نیز دخیل است و موضوعی که کارشناسان سالها نسبت به وقوع آن هشدار می دادند، اکنون تاثیرات خود را بر بازار خودرو گذاشته است.


در همین زمینه، روز پیش، فریدون احمدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، ضمن اشاره به این موضوع که اگر دولت تصدی گری صنعت خودرو را رها کرده و این حوزه را به شرکت های خصوصی بسپارد، مشکلات این صنعت بر طرف خواهد شد، ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو را اشتباه دانست و وظیفه این شورا را تشخیص مصادیق انحصار در کسب و کارهای اقتصادی و ارایه راهکارهای لازم برای مقابله با آن توصیف کرد.


احمدی اعتقاد دارد قیمت گذاری برای همه کالاها، بر عهده سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان است و دولت نباید در پروسه قیمت گذاری دخالت داشته باشد، بلکه تعیین قیمت ها باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا صورت گیرد، اما از آن جا که عرضه و تقاضا در بازار خودرو تعادل ندارد، سازمان حمایت از مصرف کنندگان ناچار به قیمت گذاری شده است.


نماینده مردم زنجان و طارم، عنوان می کند که طرح ساماندهی بازار خودرو از تمامیت لازم برخوردار نبوده و به همین دلیل، به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شده تا کار بیشتری بر روی آن صورت گیرد.

وی سپس نیاز به خصوصی سازی صنعت خودرو را خاطر نشان کرد. احمدی می گوید باید به صنعت خودرو به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه شود. سهامداران و سرمایه گذاران خصوصی به دنبال سود هستند و اگر بنگاهی ضررده باشد، مالکان خصوصی آن را تعطیل خواهند کرد.


نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تصویب ماده ۲ طرح ساماندهی بازار خودرو که لزوم خروج دولت از تصدی گری صنعت خودرو ظرف سه سال را الزامی می کند، ابراز امیدواری کرد که سایه دولت از خودروسازی کنار رود و این صنعت به سمت رشد و توسعه حرکت نماید.

دولت از تصدی گری صنعت خودرو سود بدست نمی آورد، بلکه ضرر می کند و تا کنون رقم ضرر دولت به ده میلیارد تومان رسیده است. تصدی گری ساده تر از نظارت است، چرا که نظارت نیاز به دانش و علم دارد، در صورتی که در تصدی گری این موارد نیاز نیستند و به همین دلیل، مسیر راحت انتخاب شده است.

دیدگاه خود را بنویسید